کلبه‌ای وحشی در اقتصاد دیجیتال ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۰۸۷۹
فارس‌پلاس؛ سید محمدعماد اعرابی در یادداشتی نوشت: اسفند 1348 وقتی یعقوب نیمرودی افسر کارکشته رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا از ارتش رژیم‌اشغالگر قدس کناره‌گیری کرد و روزنامه معاریو از ورود او به حوزه اقتصادی و تجارت بین‌الملل خبر داد؛ کارشناس اداره هفتم ساواک با رصد این رویداد طی نامه‌ای به اداره ششم نوشت: «اشتغال جدید وی [.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس ساواک اما اشتباه می‌کرد. فعالیت‌های اقتصادی نیمرودی اگرچه می‌توانست ظرفیت خوبی برای پوشش اقدامات امنیتی باشد اما این فعالیت‌ها بیش از آنکه پوششی باشد؛ واقعی بود و ادامه فعالیت‌های سیاسی و امنیتی نیمرودی به حساب می‌آمد. آن‌طور که از خاطرات سرهنگ نیمرودی برمی‌آید؛ او در دور جدید فعالیت‌هایش برای پیشبرد اهداف سیاسی اسرائیل در منطقه از مسیر اقتصادی می‌کوشید. چیزی که از آن با عبارت «صلح[عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل] بر پایه تجارت» یاد می‌کرد.
بدین‌ترتیب نیمرودی سال‌ها قبل از آنکه عادی‌‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی با پیمان ابراهیم(سال 2020) در سطح افکار عمومی جهان اسلام مطرح شود، توانسته بود سرمایه‌داران و تاجران جهان عرب را در کنار مقامات و شخصیت‌های اسرائیلی دور یک میز بنشاند، پای آنها را به معامله‌ای مشترک باز کند و از رهگذر نفوذ سیاسی آنها، با عالی‌ترین مقامات سیاسی و حکومتی جهان عرب ارتباط بگیرد.
استفاده از ظرفیت اقتصادی به منزله پلی برای دسترسی به اهداف سیاسی، ابداع تازه‌ای نبود بلکه الگویی رایج در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد. این الگو حساسیت‌های کمتری را برمی‌انگیخت و همین ویژگی قابل توجهی به حساب می‌آمد. وقتی مسیرهای سیاسی به بن‌بست می‌رسد می‌توان بدون سر و صدا با اقتصاد معبری برای سیاست باز کرد. سال 1982 رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی سخنرانی معروف خود در وست‌مینستر لندن؛ پیشنهاد «تقویت زیرساخت‌های دموکراسی» را در سایر کشورهای جهان(غالبا کشورهای غیرهمسو با آمریکا و یا وابسته به اتحادیه جماهیر شوروی) داد.
پیشنهادی که در تلاقی با دیگر اقدامات وزارت خارجه آمریکا منجر به پایه‌گذاری موقوفه ملی دموکراسی(NED) در سال 1983 شد. به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی در دستیابی به این هدف، یکی از چهار بازوی اصلی ان‌ای‌دی(NED) از همان آغاز با محوریت اقتصاد در ذیل اتاق بازرگانی آمریکا شکل گرفت: «مرکز کسب‌وکار خصوصی بین‌المللی»(CIPE).
سایپ(CIPE) آن‌طور که خود را معرفی می‌کند تنها نهادی در جهان است که «برای حمایت از دموکراسی و تقویت بخش خصوصی» کار می‌کند و فعالیت آن بر این اصل بنا شده: «آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی به هم مرتبطند. یک بخش خصوصی قوی برای کار کردن به یک دموکراسی شکوفا نیاز دارد و بالعکس.» بر این اساس یکی از کارویژه‌های سایپ(CIPE) یارگیری از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دیگر کشورها به سود منافع ایالات متحده آمریکا و در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی آن بود.
سال 2005 ان‌ای‌دی(NED) پروژه‌ای با محوریت ایران را در اختیار سایپ(CIPE) گذاشت. هدف، ساخت و توسعه یک بخش خصوصی منطبق با ارزش‌های آمریکایی در ساختار اقتصادی ایران بود. این پروژه در گام اول به شناسایی افراد مستعد می‌پرداخت، گام دوم شامل آموزش آنها همسو با ایده‌های سایپ(CIPE) می‌شد و گام آخر رشد و تقویت آنها در فضای اقتصادی ایران بود. انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) یکی از مجریان این پروژه بود که سال 1384 در کانادا تأسیس و برای فعالیت‌هایش از طرف سایپ(CIPE) تأمین مالی شد. آنها همایش‌های متعددی با این هدف در ایران و خارج از ایران برگزار کردند اما با آشوب‌های سال 1388 تغییراتی اساسی اتفاق افتاد.
ایالات متحده از نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در شعله‌ور نگه‌داشتن آشوب‌های ایران به وجد آمده بود. جرد کوهن مشاور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و یکی از اعضای ستاد برنامه‌ریزی او با مدیران ارشد سه شبکه اجتماعی مهم آن روز یعنی یوتیوب، فیسبوک و توئیتر در تماس بود تا از خدمات‌رسانی کامل آنها به آشوب‌های ایران مطمئن باشد. آشوب‌های سال 1388 در ایران اگرچه ناکام به پایان رسید اما فصل جدیدی پیش چشم کارگزاران سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با ایران و سایر کشورهای منطقه قرار داد.
کوهن به عنوان یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در کنار دیگر اعضای این شورا مانند کریستوفر شرودر نقش قابل توجهی در طراحی راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» برای وزارت خارجه آمریکا با محوریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین داشتند. آگوست 2013(مرداد 1392) کریستوفر شرودر کتابی منتشر کرد با عنوان «کسب‌وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) برمی‌خیزند: انقلاب کارآفرینی، در حال باز‌سازی خاورمیانه». او سه سال به کشورهای منطقه غرب آسیا سفر کرده و چنین نتیجه گرفته بود که علی‌رغم هیاهوهای سیاسی در غرب آسیا این کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا هستند که مشغول راه‌اندازی یک انقلاب‌اند، انقلابی که از نظر شرودر بسیار مورد نیاز منطقه است.
تغییر اساسی‌ای که پس از آشوب‌های 1388 و همسو با راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» وزارت خارجه آمریکا در پروژه سایپ(CIPE) برای ایران اتفاق افتاد مبتنی بر ظرفیت فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای نوپا بود. سایپ(CIPE) از طریق انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) رویدادی به نام پُل(iBRIDGES) را برای کار بر روی شبکه کسب‌وکارهای نوپا، فعالان اقتصاد دیجیتال و کارآفرینان حوزه فناوری‌های نوین در ایران راه‌اندازی کرد.
همایش پُل(iBRIDGES) طی سال‌های مختلف در برکلی(۲۰۱۴)، برلین(۲۰۱۵)، بارسلونا (۲۰۱۶)، تورنتو(۲۰۱۹) و همایش مجازی(۲۰۲۰) برگزار شد. نکته قابل توجه حضور گسترده کسب‌وکارهای نوپای ایرانی و فعالان این حوزه در رویدادهای پُل(iBRIDGES) با حمایت دولت تدبیر و امید[!] بود. در واقع پروژه‌ای که دولت آمریکا برای یارگیری از کارآفرینان ایرانی و ساخت زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای ایران بر پایه ارزش‌های آمریکایی طراحی کرده بود، حداقل در بخشی از اجرا با بودجه دولت ایران عملیاتی شد!
آنچه خواندید روایتی خلاصه شده بود برای اینکه بدانیم زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کشور و به تبع آن بخشی از فضای اقتصاد دیجیتال ایران چگونه با غفلت مسئولان دولت وقت بیمار شد. مسئولان دولت وقت در خوش‌بینانه‌ترین حالت هیچ فهمی از حوزه فناوری‌های نوین نداشتند. آنها به رهاشدگی و بی‌قاعدگی در این حوزه افتخار و آن را با برچسب‌های عامیانه مثل «رقابت آزاد»، «مخالفت با سانسور» و... توجیه می‌کردند.
نتیجه 8 سال غفلت در نظام‌مند کردن کسب‌وکارهای دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوین، شکل‌گیری یک کلبه وحشی در اقتصاد دیجیتال ایران است. قلمرویی که اگرچه در حوزه قضایی ایران قرار دارد اما پایبندی‌اش به قوانین ایران در کمترین حالت ممکن است چون اساسا قانون‌گذاری در این حوزه در حداقلی‌ترین صورت انجام شده است. به عنوان نمونه هنوز در کشور ما هیچ قانونی سکوهای دیجیتال را در مقابل استفاده از داده‌های کاربران‌شان به آنها پاسخگو نکرده است و کاربران سکوها عموما نمی‌دانند داده‌هایی که از آنها جمع‌آوری می‌شود چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
هیچ قانونی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپای کوچک با‌اشتراک‌گذاری بانک داده‌های شرکت‌های بزرگ(و یا حداقل بخشی از آن) وجود ندارد. و در لایه‌ای عمیق‌تر به نظر می‌رسد چندان به این مسئله فکر نشده که الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ مبتنی بر فناوری‌های نوین که منجر به از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک به نفع شرکت‌های بزرگ فناوری می‌شود، چقدر با الگوی اقتصادی مد نظر «جمهوری اسلامی ایران» سازگار است؟
این روزها انتشار تصاویر هنجارشکنانه برخی شاغلان سکوهای مجازی در ایران و رویدادهای متعاقب آن جنجالی شده است؛ اما این فقط نوک کوه یخ قانون‌شکنی و بی‌قانونی در این حوزه است. اعمال قانون پوشش در این کسب‌وکارها باید مقدمه‌ای برای تدوین و اعمال قوانین دیگر در مورد آنها باشد. قوانینی که در حمایت از کاربران و ضامن برقراری عدالت در رقابت‌های اقتصادی این حوزه باشد.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال پلتفرم های ایرانی کسب وکارهای نوپا فناوری های نوین اقتصاد دیجیتال فعالیت ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم.
کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد.
در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.
تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.
نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید.
میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.
وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد.
میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.
میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت